سياسة الاستبدال والاسترجاع

سياسة الاستبدال والاسترجاع

أولًا: المنتجات الجاهزة

يحق للعميل طلب استرجاع المنتج الجاهز خلال سبعة أيام من تاريخ الاستلام، بشرط ألا يكون المنتج قد استُخدم أو غُسل أو عُدّل، وأن يبقى بحالته الأصلية مع تغليفه وملصقاته، مع تقديم رقم الطلب أو الفاتورة.

كما يحق للعميل طلب استبدال المنتج الجاهز خلال سبعة أيام من تاريخ الاستلام، مع مراعاة توفر المنتج البديل وسداد فرق السعر إن وجد.

ثانيًا: المنتجات غير القابلة للاسترجاع أو الاستبدال

  • المنتجات التي صُنعت أو فُصّلت وفق مقاسات خاصة قدّمها العميل.
  • المنتجات التي طُرّزت أو طُبعت بشعار أو اسم أو علامة خاصة.
  • المنتجات المنفذة بقماش أو لون أو تصميم أو مواصفات اختارها العميل.
  • طلبات الجملة أو المشاريع التي بدأ تنفيذها بعد اعتماد العينة أو التصميم أو توزيع المقاسات.
  • المنتجات المستخدمة أو المغسولة أو المعدلة أو المتضررة بسبب سوء الاستخدام أو العناية غير الصحيحة.

ولا يسري هذا الاستثناء إذا ثبت وجود عيب في التصنيع، أو خطأ من المصنع، أو اختلاف جوهري عن المواصفات التي اعتمدها العميل.

ثالثًا: العيوب والأخطاء

إذا استلم العميل منتجًا تالفًا، أو مختلفًا عن الطلب، أو به عيب تصنيع ظاهر، فعليه التواصل مع خدمة العملاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاستلام، مع إرسال رقم الطلب وصور واضحة للمنتج والمشكلة والتغليف.

بعد معاينة الحالة، يوفر المصنع الحل المناسب، سواء بالإصلاح أو الاستبدال أو استرداد المبلغ، بحسب طبيعة المشكلة.

إذا كان سبب المشكلة خطأً من المصنع أو عيبًا مصنعيًا، يتحمل المصنع تكاليف الشحن المرتبطة بالمعالجة. أما إذا كان طلب الاستبدال بسبب اختيار العميل للمقاس أو اللون في منتج جاهز، فيتحمل العميل رسوم الشحن وفرق السعر إن وجد.

رابعًا: آلية تقديم الطلب واسترداد المبلغ

  1. التواصل مع خدمة العملاء خلال المدة المحددة، وإرسال رقم الطلب وسبب الاستبدال أو الاسترجاع والصور عند الحاجة.
  2. مراجعة الطلب وإبلاغ العميل بقرار القبول، مع تزويده بتعليمات إعادة المنتج.
  3. إرسال المنتج وفق تعليمات الإرجاع وخلال المدة المحددة، وبالحالة التي استُلم بها.
  4. بعد استلام المنتج وفحصه، يُعاد المبلغ المستحق إلى وسيلة الدفع الأصلية خلال سبعة إلى أربعة عشر يوم عمل، بحسب إجراءات مزود خدمة الدفع والبنك.

ملاحظة: لا تُعاد رسوم الشحن أو رسوم الدفع عند الاستلام إذا لم يكن سبب الإرجاع خطأً من المصنع، ما لم تقضِ الأنظمة المعمول بها بخلاف ذلك.